رحب تكتل "لبنان القوي"، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ب"قرار المجلس الدستوري حول الطعن بقانون العفو العام الذي سبق وتقدّم به، فالقرار أبطل القانون جزئياً وفرض تفسيرات ملزمة من بينها إستثناء جميع جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص وصون حق الدولة في إسترداد الأموال، وإستثناء جرائم التزوير والتكرار في جرائم المخدرات، كما وإستثناء جرائم القتل العمد والأحكام المشددة من العفو،كذلك ثبّت ضمانات لحماية العدالة وحقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش. ويكون بذلك قد نجح التكتل في الحدّ من التداعيات الكارثية لقانون العفو من دون المسّ بالإعفاء عن الإسلاميين المظلومين، وبالتالي دحض كل الإدعاءات التي سيقت ضده في هذا المجال".
واعرب عن "قلقه من ضبط المتفجرات المتنقلة في البلاد، مؤكداً دعمه للأجهزة الأمنية في صون الأمن والإستقرار ويطالب القضاء بتحقيق سريع وشامل. ويؤكد التكتل رفضه لأي أعمال تخلّ بالأمن وخارجة عن نطاق الدولة كما أي شكل من أشكال الإعتداء السياسي ويحمّل الحكومة مسؤولية ضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب ومنع نقل السلاح خارج إطار الشرعية".
ودان "الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية ولاسيما إستهداف المطارات والمنشآت المدنية ويعتبرها عدواناً مرفوضاً على سيادة المملكة وتهديداً لأمن المدنيين وإستقرار المنطقة" ، واكد "تضامنه مع المملكة وحقها في حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وفق القانون الدولي. ويرى التكتل أن إنهاء هذا الوضع المتفجّر لا ينتهي إلّا بمسار التفاوض السياسي".
ووجه التكتل سؤالاً إلى الحكومة حول "القرار الذي إتّخذه وزير الطاقة برفع تسعيرة المولّدات بنسبة 10%، وما نتج عنه من إضافة في فواتير المواطنين زيادة عن أسعار المحروقات، في خطوة تُحمّل اللبنانيين أعباءً مالية جديدة. ويأتي هذا القرار من دون أي مبرّر، في وقت باتت فيه صرخة اللبنانيين عالية بعد أن زادت عليهم وزارة العتمة أعباءً إضافية بهذا الحجم حيث باتت القدرة الشرائية للمواطنين في تراجع مستمر".
وطالب "الحكومة ووزير الطاقة بالتراجع فوراً عن هذه الزيادة، التي لا تفسير لها سوى زيادة أرباح أصحاب المولدات بنسبة 10% عن أرباحهم السابقة وتثبت إحتكارهم وتلاعبهم بالأسعار".
وحيا التكتّل، في ذكرى 13 تشرين الأول 1990، "أرواح الشهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا دفاعًا عن السيادة والشرعية، ويذكّر بالصلاة المشتركة التي ستُقام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم السبت المقبل، في 17 تشرين الأول 2026، في قاعة البلاتيا في ساحل علما. وينظم إحياء ذكرى "١٣ تشرين" في ١٧ تشرين لأن التاريخين شكّلا، وجهين من أوجه التواطؤ ضد الشرعية، فكان الأول عمليةً عسكرية ضد الجنرال ميشال عون في قصر بعبدا عام ١٩٩٠، أما الثاني عام ٢٠١٩، فكان عمليةً إقتصاديةً وماليةً استهدفت عهد الرئيس ميشال عون. والهدف واحد هو النيل من التيار الوطني الحر، وجواب التيار هو إستمرار نضاله من خلال 1211 منتسباً جديداً الى صفوفه".
